-
"اختبار حاسم" للحكومة الإسرائيلية في الكنيست
تواجه الحكومة الإسرائيلية "اختباراً حاسماً"، من أجل الحصول على الأغلبية في الكنيست لدعم مشروع قانون لتجديد تطبيق القانون المدني والجنائي الإسرائيلي على مستوطنين بالضفة الغربية.
وصرّح رئيس القائمة العربية الموحدة في البرلمان الإسرائيلي، منصور عباس، إن أحد أعضاء حزبه لن يصوت لصالح تشريع حكومي الأسبوع المقبل.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن التشريع الجديد يعتبر كاختبار حاسم للحكومة الائتلافية "المعرضة لخطر الانهيار في أي وقت".
اقرأ أيضاً: إسرائيل تفضل حلاً دبلوماسياً بشأن البرنامج النووي الإيراني
وأشار عباس إنه لا يستطيع إقناع عضو الكنيست، مازن غنايم، بالتصويت لدعم مشروع القانون لتجديد تطبيق القانون المدني والجنائي الإسرائيلي على مستوطنين الضفة الغربية.
وأوضح عباس، "لا أعرف كيف يمكنني إقناع مازن غنايم بالتصويت لدعم التشريع"، بحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان".
والائتلاف الحكومي الإسرائيلي على وشك الانهيار منذ استقالة النائبة اليمينية، عيديت سيلمان في أبريل الماضي، مما أدى إلى تجريد الحكومة من أغلبيتها البرلمانية.
وفي حال عد تصويت أي من المشرعين في الحكومة لصالح التشريع، فقد يترك الائتلاف المتعثر بدون الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتمرير القانون. ولم تذكر القائمة العربية الموحدة كيف ستصوت لكن تقارير ذكرت أن عباس يتفاوض بشأن دعم حزبه للمشروع.
في الوقت الذي تعهد فيه حزب ميرتس اليساري بدعم مشروع القانون الأسبوع المقبل لكن النائبة عن الحزب ذاته التي عدلت عن استقالتها، غيداء ريناوي زعبي، لم توضح هل ستصوت مع القانون أم ضده.
وتملك الحكومة الائتلافية 60 صوتاً في الكنيست من أصل 120 بعد نجاح الحكومة في إقناع زعبي بالعدول عن استقالتها من الائتلاف الحاكم.
وحتى لو صوت العضو بالقائمة العربية الموحدة، مازن غنايم، على القانون الجديد الأسبوع المقبل، فإن ذلك لا يكفي لتمرير المشروع إذا صوت جميع نواب المعارضة ضده.
ويسعى مشروع القانون إلى تجديد إجراء طارئ يوسع القانون الجنائي الإسرائيلي وبعض القوانين المدنية الرئيسية - مثل ضريبة الدخل والتأمين الصحي - ليشمل الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية.
وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تضم الضفة الغربية إلى أراضيها، إلا أن الإجراء يضمن معاملة المستوطنين الذين يعيشون هناك كما لو كانوا يعيشون في إسرائيل في معظم الأمور دون أن تشمل تلك الترتيبات القانونية نفسها الفلسطينيين.
ليفانت نيوز_ "تايمز أوف إسرائيل"
